موافقت مخالفان سوری با مشارکت در دور جدید کمیته تدوین قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۱۸۱
هیئت مذاکره کننده مخالفان سوری اعلام کرد که در نشست جدید کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در ژنو مشارکت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، هیئت مذاکره کننده مخالفان سوری پس از برگزاری نشستی در استانبول ترکیه اعلام کرد که در پاسخ به دعوت «گی‌یر پدرسن» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با مشارکت در دور نهم نشست‌های کمیته تدوین قانون اساسی سوریه موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش شبکه الجزیره، هیئت مخالفان سوری بر آمادگی خود برای اقدام مثبت و سازنده به منظور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه، به نتیجه رسیدن تلاش‌های فرستاده سازمان ملل برای پیشبرد روند سیاسی در این کشور با اجرای قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت تاکید کرد.
دور نهم نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه قرار است که از ۲۲ تا ۲۶ آوریل (سوم تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۳) در ژنو برگزار شود.
کمیته قانون اساسی در سال ۲۰۱۹ متشکل از هیئتی با ۱۵۰ عضو که ۵۰ عضو نماینده نظام، ۵۰ عضو نماینده مخالفان و ۵۰ تن از جامعه مدنی هستند، تاسیس شد.
هشتمین دور نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه اواسط سال گذشته میلادی برگزار شد و در نهایت پدرسن اعلام کرد که این دور از نشست‌ها دستاورد اندک و ناکافی داشت.
مخالفان سوری بر تدوین قانون اساسی جدیدی پافشاری دارد که از اختیارات رئیس جمهور سوریه کاسته و مسؤولانی را برای کنترل ارتش و دستگاه‌های امنیتی سوریه تعیین می‌کند در حالی که دولت و پارلمان هیچ اختیاری در این زمینه نخواهند داشت.
قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ صادر شد و بر بیانیه ژنو یک صادر شده در اواسط سال ۲۰۱۲ مبتنی است، بستر اصلی آغاز روند انتقال سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه است و بر تشکیل یک هیئت حاکمه معتبر، فراگیر و به دور از فرقه‌گرایی و تصویب روند تدوین قانون اساسی جدید سوریه ظرف شش ماه تاکید دارد، همچنین در این قطعنامه بار دیگر بر حمایت شورای امنیت از برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف بر اساس قانون اساسی جدید ظرف ۱۸ ماه و با نظارت سازمان ملل تاکید شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیته قانون اساسی سوریه سوريه مخالفان سوري عملیات طوفان الاقصی جنگ غزه رژيم صهيونيستی جو بایدن کمیته تدوین قانون اساسی قانون اساسی سوریه قانون اساسی جدید مخالفان سوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
جاده کندوان یک طرفه شد